به نقل از «ایران اکونومیست»

نقش کلیدی بازار سرمایه در تسهیل تأمین مالی پتروپالایشگاه‌ها

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۲۵۲۶

کمک به تأمین مالی طرح‌های نیمه کاره پتروپالایشی کشور بستر جذابی برای مشارکت مردم و راهگشا برای این طرح‌های راهبردی است.

به گزارش ایران اکونومیست، امروزه جهت‌گیری بسیاری از طرح‌های پالایش نفت خام در دنیا به سمت احداث پتروپالایشگاه‌ها که با هدف تولید فراورده‌های پتروشیمیایی از نفت خام هستند، معطوف شده‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از مزایای ایجاد پتروپالایشگاه‌ها می‌توان به افزایش سودآوری و بالا رفتن توان رقابت در بازار فراورده‌های نفتی، بی‌اثرکردن تحریم‌ها، کاهش هزینه‌های تأمین خوراک، مدیریت یکپارچه و هماهنگی میان واحدها اشاره کرد. در سال‌های اخیر همزمان با پیشرفت دانش و فناوری ساخت مجموعه‌های چند منظوره در صنایع مختلف در راستای افزایش بهره‌وری، یکسان‌سازی تولید مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است و در این میان ساخت پتروپالایشگاه‌ها به عنوان مصداقی از تجمیع واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما با وجود این مزایای متعدد راه‌اندازی واحدهای پتروپالایشی در کشور با مسائلی روبرو است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها موضوع تأمین منابع مالی است.

جذابیت سرمایه‌گذاری در طرح‌های پتروپالایشگاهی

پتروپالایشگاه‌ها به عنوان ابرپروژه‌های زیرساختی کشور جزو طرح‌های هزینه‌بر محسوب می‌شوند و دولت نمی‌تواند به تنهایی تأمین مالی این طرح‌ها را انجام دهد. از طرفی با وجود قانون پتروپالایشگاه‌ها، حمایت‌های خوبی از طرح‌های ذیل این قانون صورت پذیرفته است که از جمله آن‌ها می‌توان به تنفس خوراک، تخفیف خوراک، اجازه صادرات فراورده‌های پتروپالایشی و مجوز تأمین پایدار خوراک به مدت حداقل ۲۰ سال اشاره کرد. در این بین مزیت تنفس خوراک موجب می‌شود پروژه تأسیس شده بلافاصله پس از بهره‌برداری، خوراک رایگان دریافت کند تا آنجایی که مجموع هزینه سرمایه پروژه بازگشت داده شود، سپس هزینه خوراک به صورت اقساط یک وام ۸ ساله به صندوق توسعه ملی برگردانده می‌شود، همچنین تنفس خوراک با بازگشت کل سرمایه پروژه در سال اول بهره‌برداری نقش مهمی در بالا بردن حاشیه سود و جذابیت پروژه‌ها دارد به طوری که در یک پتروپالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای اعمال تنفس خوراک نرخ بازده داخلی را بیش از ۹ درصد ارزی بهبود می‌بخشد. شکل زیر نمودار جریان نقدی یک پتروپالایشگاه با دریافت تنفس خوراک را نشان می‌دهد. همانطور که ملاحظه می‌شود در سال اول به دلیل عدم پرداخت هزینه خوراک جریان نقدینگی بسیار مثبتی وجود دارد که موجب بهبود نرخ بازده داخلی و بازگشت سرمایه پروژه در همان سال اول می‌شود.

تأمین مالی از بازار سرمایه، پرسود برای مردم و راه ‎ گشا برای طرح‌ها

در سرمایه‌گذاری غالباً دو عامل میزان سود و مدت بازپرداخت آن بیش از سایر عوامل مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارند ضمن اینکه در شرایط کنونی، مردم تمایل دارند برای حفظ ارزش دارایی‌های خود بازاری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند که ضمن سودآوری بالا خطر سرمایه‌گذاری بسیار کمی هم داشته‌باشد. بلای نقدینگی اگر با طراحی سازوکارهای حساب‌شده به سمت پروژه‌های عمرانی و صنعتی کشور سوق داده شود تبدیل به نعمت نقدینگی می‌شود. باتوجه به مزایای ذکر شده درباره طرح‌های پتروپالایشی، مشارکت مردم در تأمین مالی این پروژه‌ها نه تنها سود قابل قبولی برای آن‌ها دارد بلکه مشکل تأمین مالی طرح‌ها را نیز مرتفع می‌کند. طبق بررسی‌های انجام‌شده پروژه‌های پتروپالایشگاهی تعریف شده کشور از جمله مروارید مکران، شهید سلیمانی، لاوان، نگین مکران و پیشگامان سیراف در مجموع حدوداً ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم دارند. بخشی از این سرمایه‌گذاری تاکنون در طرح‌ها انجام شده‌است. مطابق قانون پتروپالایشگاه‌ها حداقل به میزان معادل ۴.۵ درصد هزینه سرمایه کل پروژه باید با استفاده از بازار سرمایه تأمین شود. با توجه به گفته‌های رئیس سازمان بورس مبنی بر اینکه سال گذشته ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق اوراق در بازار سرمایه برای دولت و سایر بازیگران صورت گرفته است و تقریباً به همین میزان نیز شرکت‌ها افزایش سرمایه داده‌اند، تأمین مالی این پروژه‌ها از بازار سرمایه امکان‌پذیر است.

تأمین مالی این طرح‌ها با استفاده از ابزارهایی نظیر «پذیره نویسی عمومی سهام شرکت در حال احداث طرح، ثبت و پذیرش شرکت سهامی عام پروژه، تشکیل صندوق سرمایه گذاری پروژه و نهایتاً انتشار اوراق قابل تبدیل به سهام» امکان پذیر است. پذیره‌نویسی موفق شرکت تجلی به مقدار ۱,۰۰۰ میلیارد تومان در بازار سرمایه که سود خوبی نیز برای خریداران آن به همراه داشت از جمله نمونه‌هایی است که تکرار مشابه آن امکان تزریق نقدینگی به بخش مولد اقتصاد کشور را به همراه دارد.

جایگاه بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه‌ای پتروپالایشگاهی

بازار سرمایه در سال‌های اخیر شاهد افزایش معاملات بوده است و در حال حاضر بیش از ۳۷ میلیون کد بورسی فعال وجود دارد. از این‌رو بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه و بورس در هدایت نقدینگی، جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردمی و به‌کارگیری آن در پروژه‌های تولیدی از ظرفیت‌های بالقوه بازار سرمایه در کشور است که از آن استفاده نمی‌شود. در هفته‌های اخیر مجید عشقی، رئیس سازمان بورس اظهار کرده است که تأمین مالی از بازار سرمایه ویژه بخش خصوصی از رویکردهای اولویت‌دار این سازمان در سال جاری است. همچنین ایشان با اشاره به افزایش ۳ برابری انتشار اوراق شرکتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ تاکید کرد: «هدف ما این است تا منابع نقدینگی موجود در کشور را از طریق تأمین مالی در بازار سرمایه، به سمت تولید هدایت کنیم.»

با توجه به شرایطی که در بازار حاکم است سازمان بورس می‌تواند نقش پررنگی در تأمین مالی پروژه‌ها ایفا کند و با فراهم آوردن بستر مناسب، میزان مشارکت مردمی در تأمین مالی پروژه‌ای پتروپالایشی را افزایش داده و منابع موجود را جمع آوری و به سمت تولید مولد سوق دهد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: نفت خام ، پالایشگاه نفت ، پتروپالایشگاه ، سرمایه گذاری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نفت خام پالایشگاه نفت پتروپالایشگاه سرمایه گذاری پتروپالایشگاه ها بازار سرمایه بازار سرمایه تأمین مالی تأمین مالی سرمایه گذاری تنفس خوراک پروژه ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۲۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا